المركزي السعودي يدعو لإبداء الآراء حول "الإطار التنظيمي للتأمين على المركبات"

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بدء استقبال مرئيات ومقترحات العموم والمهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - بشأن استحداث مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات "الإطار"؛ والهادفة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤمن لهم وشركات التأمين.

وأوضحت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني أن الإطار التنظيمي يأتي ضمن سعيها الدائم لصناعة بيئة تأمينية متقدمة ومستدامة، تخدم قطاع التأمين والمستفيدين منه، كما يرمي استحداث الإطار إلى توحيد الحد الأدنى من المتطلبات التي يتعين توافرها في وثيقة التأمين الشامل؛ لتنظيم العلاقة التعاقدية.

وأضافت "ساما"، أن مشروع الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات يضمن الحد الأدنى من التغطية التأمينية الأساسية، وجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها: انتفاء مبلغ الاستهلاك في الهلاك الجزئي والكلي، وتحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد، وآلية تطبيق مبلغ التحمل، إضافة إلى الحد الأقصى للتعويضات، وإلحاق تغطيتي المساعدة على الطريق والمركبة البديلة والحفظ والنقل للمركبة من التغطيات التأمينية الواجبة.

وأشارت إلى جانب ذلك بإلزام شركة التأمين بعرض تغطيات إضافية على طالب التأمين وهي (تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة)، كما يُجيز مشروع الإطار التنظيمي اتفاق المؤمن لهم وشركات التأمين على زيادة التغطيات بما يحقق رغبة المؤمن لهم ويكفل حقوقهم، ويُضفي على وثيقة التأمين الشامل ما يعكس مسماها وقيمتها الشرائية.

ودعت "ساما" العموم والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات "الإطار" خلال (30) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لاستحداث الإطار.

يشار إلى أن "ساما" أصدرت مؤخرا، ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، والتي يبدأ العمل بها من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الضوابط تضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم، وتحدد حقوق والتزامات المؤمن لهم "المؤجر والمستأجر"، ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد.

وقالت "ساما"،  في مطلع يوليو الماضي إن مبادرة شركات التأمين السعودية بمنح حسم (خصم) ضمن إطار حملة "أمّن تسلم" لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" يأتي تشجيعاً للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات.

وأضافت المؤسسة، في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أن هذه الفترة تتميز بتوفير فرصة للمؤمن لهم بالحصول على 3 حسومات؛ شريطة شرائهم لوثائق التأمين خلال الفترة المحددة، وانطباق بقية شروط الحسمين الآخرين عليهم، إذ قد تصل مجموع الحسومات إلى 80%.

وطرحت شركات التأمين السعودية مبادرة بمنح حسم ضمن إطار حملة "أمّن تسلم" لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" بمقدار 10%، ووثائق التأمين الشامل على المركبات للأفراد بمقدار 15%، وذلك لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال 60 يوماً، ابتداءً من 9 يوليو 2020، وحتى 6 سبتمبر2020.